قدس آنلاین:  سرانجام پس از سال‌ها انتظار و ماه‌ها اعلام خبر خوش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای مردادماه اجرا شد تا حقوق حداقل‌بگیران به‌سختی به نیمه خط فقر برسد، متوسط بگیران با دشواری خود را به خط فقر نزدیک کنند و نسیم گشایش(!) هم بر گونه اندکی از بازنشستگان که کمی بالاتر از خط فقر قرار دارند بوزد؛ مبارک است!

اما این همسان‌سازی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور نظیر معدن‌کارانی که سال‌ها در اعماق زمین یا عمق تونل‌ها کار می‌کردند و یا کسانی که با مواد شیمیایی سروکار داشتند و یا خبرنگارانی که پس از بازنشستگی نیز گرفتار مصیبت‌های روحی و روانی دوران خبرنگاری هستند نه‌تنها دستاوردی نداشت بلکه «سختی» دوران کار را با «زیان» دوران بازنشستگی به کام آن‌ها تلخ‌تر کرد.

 درحالی‌که بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک سال و نیم محاسبه می‌شود، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی این افزایش قانونی را «سنوات ارفاقی» نامیدند و آن را در محاسبه همسان‌سازی لحاظ نکردند و حالا که با اعتراض بازنشستگان مواجه شده‌اند، از آن‌ها می‌خواهند فرمولی برای جبران ارائه دهند!

 به نظر می‌رسد جبران این «واژه‌سازی» علیه بازنشستگان نیاز به فرمول ندارد. شما بر اساس قانون، سوابق قانونی مشاغل سخت و زیان‌آور را محاسبه و مثلاً کارگری را با ۲۰ سال سابقه شغل سخت بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور با ۳۰ سال سابقه بازنشسته کرده‌اید و اکنون نیز ۳۰ روز مستمری دریافت می‌کند، حالا در محاسبه همسان‌سازی هم باید بر اساس ۳۰ سال سابقه قانونی، حقوق این کارگر بازنشسته را محاسبه کنید تا او که تألمات جسمی و روحی شغل سخت و زیان‌آور را تحمل کرده -و در دوران بازنشستگی نیز گرفتار آن است- حالا به خاطر برداشت شما از قانون و واژه‌پردازی جدید (سنوات ارفاقی) متضرر نشود و مجبور نباشد از نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری تظلم‌خواهی کند.

 اما برای ریشه‌یابی رفتارهای مدیران سازمان تأمین اجتماعی -که معمولاً به سمت منافع سازمان غش می‌کنند- به‌اجمال به سه نکته اشاره می‌کنم و تحلیل تفصیلی آن را به فرصت دیگری وامی‌گذارم.

۱- سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق انحصاری دولتی است که با سرمایه ۳۰ درصد حق بیمه کارگران اداره می‌شود و این رفتارها حاصل فقدان هرگونه رقیب در این عرصه است. انحصار در هر حوزه‌ای، برای کشور مایه دردسر است. مجلس، قانون صندوق‌های تأمین اجتماعی خصوصی را تصویب کند و انحصار را بشکند، رفتار سازمان تأمین اجتماعی اصلاح می‌شود و خدمت به بیمه‌پردازان (با هزینه کمتر) از نظر کمی و کیفی ارتقا می‌یابد و افزایش‌های قانونی نه‌تنها در انحصار ذوب نمی‌شود که در رقابت، فراتر از قانون هم تحقق می‌یابد.

۲- معمولاً دلیل این تصمیمات، کمبود اعتبار برای تأمین هزینه‌های افزایش حقوق بازنشستگان عنوان می‌شود. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی صاحب بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی ایران و شاید یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی جهان به نام «شستا» است، شستا، شصتاد تا(!) شرکت بزرگ اقتصادی دارد که متأسفانه تاکنون حیاط ‌خلوت جریان‌های سیاسی حاکم بر دولت‌ها بوده و با مدیریتی ناکارآمد، پروازی و غیرشفاف عمدتاً به شرکت‌های زیانده تبدیل‌شده‌اند. به‌طوری‌که آش شستا آن‌قدر شور شد که صدای آشپز را هم درآورد و چندی پیش شریعتمداری، وزیر تعاون و رفاه نیز از شرکت‌های زیانده شستا و مدیریت ناکارآمد و غیرشفاف آن ناله کرد.

اگر بر شستا مدیریتی غیررانتی، غیرسیاسی، کارآمد، توانمند و شفاف حاکم شود نه تنها سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین هزینه‌های درمان باکیفیت کارگران و پرداخت مستمری مکفی بازنشستگان دغدغه‌ای نخواهد داشت بلکه باید هر سال سود مازاد بر این هزینه‌ها را نیز بین صاحبان اصلی شستا یعنی کارگران و بازنشستگان تقسیم کند!

۳- بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان باید حداقل هر سال یک‌بار با توجه به افزایش هزینه زندگی افزایش یابد. بهترین معیار افزایش هزینه‌های زندگی نیز نرخ تورم است. در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر افزایش حقوق‌ها معادل نرخ تورم تأکید شده است. چنین افزایشی منطقی است و می‌تواند قدرت خرید بازنشستگان را در برابر تورم افسارگسیخته حفظ کند؛ اما اجرای این تکلیف قانونی، یک عقب‌افتادگی تاریخی دارد و سال‌هاست دیگر نرخ تورم ملاک افزایش حقوق بازنشستگان نیست. شما امسال به تکلیف قانونی خود عمل کنید و حقوق بازنشستگان را معادل نرخ تورم سال ۹۸ و عقب‌افتادگی از نرخ تورم سال ۹۷(تقریباً ۴۸ درصد) افزایش دهید. عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل و همسان‌سازی پیشکش!

انتهای پیام/